به نقل از «ایرنا»

قوانین کسب و کارهای گردشگری باید اصلاح و به روزرسانی شود

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۰۱۹۸

محمدرضا اورمزدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : یکی از چالش های برون رفت از این موانع توسعه کسب و کارهای گردشگری وجود مقررات، آیین نامه و قوانینی است که متاسفانه در دهه های اخیر با خواسته ها و نیازها و مصلحت صنعت گردشگری به روزرسانی نشده است. 

وی اظهارداشت: برخی از این قوانین مربوط به این حوزه مربوط به دهه ۳۰ است که متاسفانه همین قوانین باعث شده به طول مثال در باب توسعه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی  شامل حوزه های مختلف اقامتی ، خدماتی و گردشگری است موانعی ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد : موانع اشتغالزایی و توسعه پایدار با توجه به افزایش نرخ تورم و نرخ زمین برای احداث اینگونه تاسیسات و توسعه فضاهای گردشگری بزرگترین چالش امروز در حوزه سرمایه گذاری گردشگری و توسعه کسب و کارهای گردشگری بشمار می آید.

این استاد رشته گردشگری دانشگاه یادآور شد: به طور مثال آیین نامه دفاتر خدماتی و مسافرتی مربوط به دهه ۸۰ به ۲۰ سال قبل بر می گردد یعنی این قوانین تاکید دارد که متراژ مکانی برای ایجاد این دفاتر حداقل ۴۰ متر باشد در صورتی که این مقدار متراژ تجاری امروز در کشورهای توسعه یافته صنعت گردشگری و دیدگاه جهانی، منسوخ شده است.

اورمزدی تصریح کرد : با توجه به توسعه گردشگری در فضای مجازی، توسعه گردشگری در فضاهای سرمایه گذاری فضاهای مجازی متاورس( متاورس یک ابر واقعیت مجازی است که کاربران آن قادر خواهند بود از سرتاسر دنیا به آن متصل شوند)در سطح جهانی و توسعه کسب و کارهای آنلاین این آیین نامه ها و قوانین پاسخگو نیست.

وی ادامه داد : در زمان حاضر ایجاد یک دفتر خدماتی و مسافرتی با متراژ ۱۰ تا ۱۵ متر برای انجام امورات مربوط کفایت می کند و چون کسب و کارها برخط است و نیازمند مراجعه مسافر یا گردشگر به دفاتر خدماتی نیست این دیدگاه که برای دفاتر خدماتی باید ۴۰ متر مربع فضا در نظر گرفت مربوط به سه دهه گذشته است که مسافری برای خرید بلیط هواپیما، قطار یا تورهای مسافرتی حضوری مراجعه می کرد.

به گفته وی حضور نیافتن مسافر و گردشگر در دفاتر مسافرتی به ویژه در ایام پاندمی کرونا از حساسیت بیشتری برخوردار شده است.

این پژوهشگر حوزه گردشگری اضافه کرد : امروزه تمام خریدها در حوزه گردشگری اعم از تورهای مسافرتی ، بلیط هواپیما و سایر خدمات گردشگری بر بستر برخط و اپلیکیشن های موبایلی انجام می شود و مراجعه فردی برای خرید اینگونه خدمات از طریق گوشی خودش صورت می گیرد.

وی بیان کرد : افزون بر این تامین این مقدار فضا برای ایجاد دفاتر خدماتی و مسافرتی به ویژه در شهرهای گردشگری از جمله غرب مازندران از توان فعالان حوزه گردشگری به خاطر افزایش تورم خارج است.

اورمزدی اظهارداشت : امروز در کشورهایی نظیر امارات، اندونزی و ترکیه اینگونه خدمات گردشگری در فضای ۱۰ الی ۱۵ متری ارایه می شود که بر توسعه صنعت گردشگری این کشورها تاثیرگذار بوده است.

وی در خصوص سایر قوانین مربوط این بخش هم خاطرنشان کرد : بیشتر قوانین سایر بخش های مانند هتل سازی، توسعه هتل آپارتمان ها، مکان یابی برای سرمایه گذاری اقامتی ، سایر تاسیسات گردشگری مربوط به دهه ۳۰ است که باید مسوولان امر آن را اصلاح  کنند.

وی گفت : امروز وارد قرن جدید شدیم بنابراین قوانین منسوخ دهه های گذشته جوابگوی نیازهای اکنون این بخش صنعت گردشگری نیست که باید برای رفع این چالش ها تدابیر ویژه ای اتخاذ شود.

اورمزدی اصلاح و به روزرسانی قوانین حوزه کسب و کارهای گردشگری متناسب با اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی زمان حاضر توسط هیات دولت ، مجلس شورای اسلامی و نخبگان دانشگاهی را خواسته فعالان حوزه گردشگری استان مازندران برشمرد و گفت: با تغییرات در این قوانین به طور قطع شاهد توسعه همه جانبه صنعت گردشگری خواهیم بود.

طبق گزارش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از مجموع  ۶ هزار و ۳۲ واحد اقامتی و گردشگری در کشور، سهم بومگردی‌ها با ۲ هزار و ۶۳ واحد بیشتر از سایر اقامتگاه‌ها در کشور بوده است. 

 بر اساس آمار موجود طی ۶ ماهه نخست سال جاری  ۸۱ میلیون شب اقامت در مراکز رسمی گردشگری استان ثبت شد، این شمار در پنج هزار و ۶۱۵ واحد گردشگری و اقامتی شامل هتل، متل، هتل آپارتمان، بوم‌گردی و خانه مسافر استان ثبت شده است.

برچسب‌ها نوشهر گردشگری کسب و کار قانون

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نوشهر گردشگری کسب و کار قانون نوشهر گردشگری کسب و کار قانون کسب و کارهای گردشگری دفاتر خدماتی صنعت گردشگری حوزه گردشگری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۰۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/